Advertisement

الرئيسية » اقلام حرة » فتنة الإعلام المغربي .. والدولة في قفص الاتهام / بقلم بوشعيب حمراوي

فتنة الإعلام المغربي .. والدولة في قفص الاتهام / بقلم بوشعيب حمراوي


Advertisement

المنبر الحر / بوشعيب حمراوي

تحول قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب إلى ما يشبه الأسواق القروية الأسبوعية، المفتوحة في وجه كل السلع والبضائع وكل الباعة بالتقسيط والجملة ومهربي السلع … لا من يراقب جودة المواد الاستهلاكية التي تتم المتاجرة فيها، ولا مدة صلاحيتها، ولا من يراقب الأسعار.. أبوابها مفتوحة في وجه الباعة والزبائن (المتسوقين)، كما هي مفتوحة في وجه الحيوانات الأليفة والضالة من كلاب وبغال وحمير وبقر وغنم وماعز ودجاج  وأرانب.. بل إن مسؤولي تلك الأسواق تجدونهم أكثر حرسا على تشغيل (الزناكة) و(الحمالة) وتوسيع دائرة (السعاية) و(اللصوص) و(الشناقة) و.. همهم تعداد وتتمين رؤوس الحيوانات التي تدخل السوق، أكثر من حرسهم على  دخول البشر وحمايته ..   ليس من مصلحة أصحاب تلك الأسواق أن يكون هناك نظام وقوانين تنظم حركيتها.. لا يهمهم سوى ما تدر عليهم من أموال..

أصبحت أبواب السلطة الرابعة الشغل الشاغل لمن لا شغل له، و المجال الخصب للابتزاز.. مفتوحة في وجه كل من هب ودب.. في وجه الأمي والجاهل والحقير والسافل .. ولم يعد للشريف والعفيف والصحفي المهني والصحفي الممارس والمصور الصحفي..أي مكان له..بل إن هؤلاء  أصبحوا مستهدفين من طرف رواد الفاسد والموالين لهم من داخل وخارج القطاع…

وزاد القطاع تعفنا بعد الإقبال الكثيف على قطاع الإعلام البديل من طرف بعض أشباه الصحافيين، والأقلام المأجورة. التي لا تكن أي احترام أو تقدير لصاحبة الجلالة.. وأعني به المواقع الالكترونية.. وإذا كانت بعضها تكتسي الطابع الشرعي بتوفرها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهامها الإعلامية. فإن الأغلبية الساحقة تعمل بدون تراخيص. وتجد أن روادها  مدعوون لحضور وتغطية أنشطة رسمية من طرف جهات رسمية… بل إن تلك الجهات تستدعي حتى بعض أصحاب صفحات فايسبوكية. ويتم التعامل معها كباقي المواقع والمنابر الإعلامية المرخصة…مما يعني أن الجهات الرسمية (عمالات ولايات..) تدعم هذا النوع من الإعلام العشوائي الذي يطبل لها في كل المناسبات..

تضاف إليها مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك، التويتر..). حيث أصبح بالإمكان لأي كان، أن يدير صفحة أو حائط افتراضي بأسماء مستعارة، وهو نائم في سريره..

 وأن يكيل ما شاء من الشتائم والسب لمن شاء، بعيدا عن المهنية والقوانين المنظمة للقطاع.. عوض استعمال تلك الصفحات والجدران  من أجل توسيع دائرة النقاش والتحسيس والمعرفة..

الدولة وبالرغم من ترسنة القوانين التي وفرتها. عاجزة على تقنين هذا القطاع الإعلامي البديل. وعاجزة أكثر على ردع أصحاب صفحات الفايسبوك والتويتر وكل منصات التواصل الرقمي.. وخصوصا هؤلاء الذين لا يترددون في التنكيل بالحياة الشخصية للناس، ومس أعراضهم.. وإذا كانت تستنفر كل أجهزتها من أجل الاهتداء إلى كل صاحب صفحة أو حائط يمس المقدسات أو يعتدي لفظيا على شخصيات نافذة. فإنها تلتزم الصمت إزاء الاعتداءات اللفظية التي يتعرض لها المواطن العادي..بل إن صمتها يقترب من التواطؤ في حالة ما إذا كان هذا المواطن مشاكس الحكومة.. ومزعج لأجهزتها…

إن كانت الدولة عاجزة على فرض احترام القانون، وإن كانت عاجزة على فرض واجب عدم الإساءة للمواطنين عن طريق التدوينات والتعليقات الافتراضية… فما عليها سوى منع ولوج مواقع التواصل إلى المغرب. وفرض شروط ولوجها على أصحاب تلك الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.. التي تغرف ملايير الدراهم من جيوب المغاربة من جهة.. ومن جهة ثانية تنقل كل أنشطتهم وتتجسس على كل صغير وكبيرة في حياتهم اليومية..

يجب فرض تواجد مركز لإدارة الفايسبوك بالمغرب وباقي منصات التواصل الرقمي. يمكن المغاربة من التواصل ووضع الشكايات.. وإن رفضت تلك الإدارات ذلك. فمعناه أنها تتعمد خلق البلبلة والفتنة بالمغرب لأهداف سياسية صرفة.. إذ لا يعقل أن يضطر المغربي إلى الاتصال بالشركة الأم التي تتواجد خارج المغرب من أجل معرفة هوية صاحب صفحة أو حائط افتراضي. وأن يدخل في مساطر وإجراءات قانونية طويلة الأمد من أجل تحقيق ذلك ؟ … عندما يتعلق الأمر بتدوينة أو تعليق أو صورة أو شريط فيديو يضر جهازا أمنيا أو ممثلا للسلطة أو عضوا في الحكومة أو .. فإنه يتم الإسراع بإيجاد صاحب الصفحة المتخفي  ومعاقبته وعندما يتعرض الصحفي أو الحقوقي أو النقابي أو شخص مزعج للفاسدين لنفس الضرر، فإن شكايته لدى القضاء تحفظ و ترمى في الرفوف، ولا أحد يبحث عن المشتكى بهم..  مما يوحي وأن هناك تواطؤ  أو ربما أنهم هم من دفعوا بهؤلاء المجهولين لهذا الفعل الجرمي الذي يهدف إلى إسكاتهم وتكسير أقلامهم الحرة..

القانون خاص بقطاع الصحافة.. هو قانون غير متوافق عليه من طرف رواد القطاع. الذين يرون فيه استبلادا وإهانة وتبخيسا للصحافة والصحافيين.. ولن يزيد القطاع إلا تفككا وانهيارا… قانون يشترط توفر البطاقة المهنية لمدير نشر أي منبر إعلامي.. وهي بطاقة كانت تسلمها وزارة الاتصال ويسلمها المجلس الوطني للصحافة حاليا…. وهي بطاقة لا علاقة لها بالقدرة المهنية والعقلية والتدبيرية لمن يريد أن يصبح مدير للنشر.. وهي بطاقة تسجد الامتثال والخضوع والخنوع فقط لشروط لا علاقة لها بالمهنية على أرض الواقع.

 في الوقت الذي يتوخى الإعلامي والصحافي أن يتمتع باستقلالية وحرية أكثر..

قانون يقصي الصحفي والمراسل الممارس الذي لا يتقاضى راتبا من عمله بقطاع الصحافة

، والذي لا يفترض أن نرغمه على امتهان الصحافة، إن هو أراد أن يكتب ويحقق ويذيع. ما دمنا في بلد يدعو إلى حرية التعبير..  وبهذا الإقصاء سيلقي بأزيد من 90 في المائة من العاملين إلى خارج السلطة الرابعة..

   بكل دول العالم.. هناك الصحفي المهني وهناك الصحفي الممارس وهناك المتعاون الصحفي والمراسل الصحفي.. وهناك كتاب الرأي .. وكلهم ينتمون إلى الجسم الصحفي.. بعضهم خريج معاهد الصحافة والإعلام (عمومية أو خاصة)، ومعظمهم أناس مثقفون فقط (دكاترة وأساتذة وباحثين و..)، ولجوا عالم الصحافة بعد اكتساب الخبرة بالممارسة.. ومنهم مدراء ورؤساء تحرير وصحافيين بجرائد وطنية وعالمية.. وبالمغرب  العشرات منهم حاصلون على البطاقة المهنية للصحافة ويديرون جرائد وطنية الكترونية وورقية..

.. ما يجب أن نحارب .. هي فئة المتطفلين والجاهلين اللذين يسخرون الإعلام من أجل الاسترزاق ولي الذراع والابتزاز وقضاء مصالحهم الشخصية.. وأن نحمي الممارسين للصحافة بمهنية وشفافية والتزام..

واقع قطاع الصحافة والإعلام المغربي، لا يحتاج إلى تقارير دولية من أجل تشخيص واقعه. ولا من أجل تشريح جسده، واستئصال الأورام الخبيثة التي اجتاحته. لأننا في المغرب  نعلم أن أصحاب تلك التقارير لا يهمها رقي القطاع بالمغرب ونهضته، بقدر ما يهمها مستوى خضوع وتبعية نظام الدولة لها، وبقدر ما يهمها أن يطرب القطاع بأوتار قوانينها.. والنموذج تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الأخير (26 أبريل 2017).. الذي صنف المغرب في الرتبة 133. من أصل 180 دولة.   هذا التقرير الذي أعطى الصدارة لدول المنطقة الاسكندنافية في أوروبا،  حيث منحت النرويج الرتبة الأولى متبوعة بالسويد، ثم فنلندا و الدانمارك..وهي دول تعتبر خارج النقط الساخنة بالعالم. ولا تعيش أية حركية سياسية أو جدلية اقتصادية.. تمكن من خلالها من قياس درجة تعامل أنظمتها مع هذا القطاع.. هذا التقرير الذي أوضح بجلاء أن الرتبة 133 الممنوحة للمغرب، لا علاقة لها بوضع الإعلام وراوده بالمغرب. بقدر ما له علاقة بكيفية تعامل الدولة مع الإعلاميين الأجانب. وخصوصا الإعلاميين الذين يغردون في صف خصوم الوحدة الترابية للبلاد. والذين يأتون للمغرب، من أجل استفزاز حكومته ونظامه. وليس من أجل دعم الشعب المغربي في مطالبه الوطنية والدولية. وتيسير انفتاحه على باقي شعوب العالم..


Advertisement

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Advertisement